من طرف بص وطل الإثنين يوليو 19, 2021 12:40 pm
![ضفحة رقم [ 21 ] من كتاب الأصول في النحو Nahw10](https://i.servimg.com/u/f29/19/69/51/85/nahw10.jpg)
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الثقافة الأدبية
الأصول في النحو
![ضفحة رقم [ 21 ] من كتاب الأصول في النحو 1410](https://i.servimg.com/u/f68/18/61/70/92/1410.jpg)
● [ باب ما جاء من ذلك على ثلاثة أحرف ] ●
فمن ذلك ( عَلَى ) ذكر محمد بن يزيد : أنها تكون حرفاً واسماً وفعلاً وإنّ جميع ذلك مأخوذٌ من الإستعلاء وقد ذكرتها فيما تقدم
وقال سيبويه : ( عَلى ) معناها استعلاءُ الشيءِ ويكون أَن تطوى مستعلياً كقولك : أمررت يدي عليه ومررتُ على فلانٍ كالمثل
وكذلك علينا أميرٌ وعليه دينٌ لأنهُ شيءٌ اعتلاهُ . ويكونُ مررتُ عليه : مررت على مكانه
ويجيءُ كالمثل وهو اسم لا يكونُ إلا ظرفاً قال : ويدل على أنه اسمٌ قول بعضهم : غَدَتْ مِنْ عَليهِ ومن ذلكَ ( إلى ) وهي منتهىً لإبتداءِ الغايةِ ومنها ( سَوفَ ) وهي تنفيسٌ فيما لم يكن بعد
ألا تراه يقول : سوفتَهُ وهذا لفظُ سيبويه ومنها ( إنَّ ) وهي توكيد لقوله زيدٌ منطلقٌ وإذا خففت فهي كذلك غير أنَّ لامَ التوكيد تلزمها إذا خفضت عوضاً لما ذهب منها لئلا تلتبس بأن التي للنفي ومنها ( ليت ) وهي تَمنٍّ ومنها بَلى وهي توجبُ بها بعد النفي ومنها نعم وهي عدةٌ وتصديقٌ قال سيبويه : ولَيس بَلى ونَعَمْ اسمين وإذا استفهمتَ فأجبتَ بنَعمْ قال أبو بكر : والدليلُ على أنَّ ( نعَم ) حرفٌ : أنها نقيضةُ ( لاَ ) ومنها ( إذن ) وهي جوابٌ وجزاءٌ . ومنها إلا وهي تنبيهٌ
● [ باب ما جاء منها على أربعة حروف ] ●
من ذلك حتى : هي كإلى وقد بَيَّن أَمرها في بابها ولها نحو ليس ( لإِلى ) يقول : الرجلُ إنما أَنا إليكَ أي أنتَ غايتي ولا تكون ( حتىَ ) ها هُنا وهي أَعم في الكلام من حتى
تقول : قمتُ إليه فتجعلَهُ منتهىً لهُ مِنْ مكانِكَ ولا تقولُ : حتاهُ ومنها ( لكنْ ) خفيفةٌ وثقيلةٌ توجبُ بها بعد النفي وقد ذكرناها فيما تقدمَ لَعَلَّ قال سيبويه : لعلَّ وعسى طَمعٌ وإشفاق
● [ باب ما جاء منها على حرف واحد ] ●
كل هذه التي جاءت على حرف واحد متحركات إلا لام المعرفة فإنها ساكنة فإذا أرادوا أن يبدأوا أيضاً أتوا بألف الوصل قبلها وأما لام الأمر فهي مكسورة ويجوز أن تسكن ولا تسكن إلا أن يكون قبلها شيءٌ نحو قولك : فليقمْ زيدٌ فالحرف على ثلاثة أضربٍ : مبنيٌ على السكون وعلى الفتح وعلى الكسر فأما المبني على الفتح فواو العطف وليس فيه دليل أن أحد المعطوفين قبل الآخر والفاء كالواو غير أنها تجعل ذلك بعضه في أثر بعض
وكاف الجر للتشبيه ولام الإِضافة مع المضمر وفي الإستغاثة وواو القسم وتاء القسم بمنزلتها والسين في ( سيفعلُ ) وزعم الخليل أنها جواب لَن
وألف الإستفهام ولام اليمين في لأفعلنَّ ولام الإبتداء في قولك : لزيدٌ منطلقٌ وأما المبني على الكسر فباء الجر
وهي للإِلزاق والإختلاط ولام الإِضافة مع الظاهر ومعناها المُلْك واستحقاقُ الشيءِ
فجميع هذه جاءت قبل الحرف الذي جيء بها لها فأَما ما جاء بَعْدُ
فالكاف التي تكون للخطاب فقط في قولك : ذاكَ والتاء في أنَتَ
● [ باب الحرف المبني مع حرف ] ●
من الحروف ما يبنى مع غيره ويصير كالحرف الواحد ويغير المعنى
فمن ذلك لولا غيرت ( لاَ ) معنى لَو
وكذلك لما غيرت ( مَا ) معنى لَمْ و ( مهما ) زعموا : أنها ( ما ) ضُمت إليها ( مَا ) وأبدلوا الألف الأولى هاء ولما فعلوا ذلك صار فيها معنى المبالغة والتأكيد فكأنَّ القائل إذا قال : مهما تفعلْ أَفعلْ فقد قال لا أصغر عن كبير من فعلكَ ولا أكبر عن صغيرٍ أو ما أشبه هذا المعنى
ومن ذلك ( إنَّما ) إذا رفعت ما بعدها يصير فيها معنى التقليل : تقول ( إنَّما أنَا بشرٌ ) إذا أردت التواضع وقال أَصحابنا : إنَّ اللام في ( لعل ) زائدة لأنهم يقولون عَلَّ والذي عندي أنهما لغتان وأن الذي يقول لَعلَّ لا يقولُ عَلَّ إلا مستعيراً لغةَ غيره لأَني لَم أَرَ زائداً لغير معنىً
فإنْ قيل : إنها زيدت توكيداً فهو قولٌ
ومن ذلكَ كأَنَّ بنيتَ الكافَ للتشبيه مع إنَّ وجعلت صدراً ولولا بناؤها معها لم يجز أن تبتدىء بها إلا وأنتَ تريد التأخير ومنها : هلاّ بنيت ( لا ) مع ( هَلْ ) فصار فيها معنى التحضيض وما لم أذكره فهذا مجراه فيما بنى له حرفٌ مع حرفٍ قال أبو بكر : قد أَتينا على ذكر الإسم والفعل والحرف وإعرابها وبنائها ونحنُ نتبعُ ذلك ما يعرض في الكلام من التقديم والتأخير والإِضمار والإِظهار إن شاء الله
● [ باب التقديم والتأخير ] ●
الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر سنذكرها وأما ما يجوز تقديمه فكل ما عمل فيه فعلٌ متصرفٌ أو كان خبراً لمبتدأ سوى ما استثنيناه فالثلاثةُ عشر التي لا يجوز تقديمها : الصلة على الموصول والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء على شريطة التفسير والصفة وما اتصل بها على الموصوف وجميع توابع الإسم حكمها كحكم الصفة والمضافُ إليه وما اتصل به على المضاف وما عمل فيه حرف أو اتصل به حرفٌ زائدٌ لا يقدم على الحرف وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعه على منصوبه والفاعل لا يقدم على الفعل والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها والصفات المشبهة بأسماءِ الفاعلين والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه والحروف التي لها صدور الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها وما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه ولا يقدم التمييز وما عمل فيه معنى الفعل وما بعد إلا وحروف الإستثناء لا تعمل فيما قبلها ولا يقدم مرفوعه على منصوبه ولا يفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشيءٍ لم يعمل فيه الفعل
[ شرح الأول ]
الأول من ذلك : وهو الصلة :
لا يجوز أن تقدم على الموصول لأنها كبعضه وذلك نحو صلة ( الذي ) وأَنْ فالذي توصل بأربعة أشياءٍ بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وجوابه والظرف ولا بدّ من أن تكون في صلتها ما يرجع إليها والألفُ واللام إذا كانت بمنزلة ( الذي ) فصلتها كصلة ( الذي ) إلا أنكَ تنقل الفعلَ إلى اسم الفاعلِ في ( الذي ) فتقول في ( الذي قامَ ) : القائمُ وتقول في ( الذي ضَربَ زيداً ) : الضاربُ زيداً فتصير الألف واللام اسماً يحتاج إلى صلة وأنْ تكون في صلته ما يرجع إلى الألف واللام فلو قلتَ : ( الذي ضَربَ زيداً عمروٌ ) فأردت أن تقدم زيداً على ( الذي ) لم يجزْ ولا يصلح أن تقدم شيئاً في الصلة ظرفاً كان أو غيره على ( الذي ) البتة فأما قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) فلا يجوز أن تجعلَ ( فيه ) في الصلة
وقد كان بعضُ مشايخ البصريين يقول : إنَّ الألف واللام ها هنا ليستا في معنى ( الذي ) وأنَّهما دخلتا كما تدخلُ على الأسماء للتعريف وأَجاز أن يقدم عليها إذا كانت بهذا المعنى ومتى كانت بهذا المعنى لم يجزْ أن يعمل ما دخلت عليه في شيءٍ فيحتاج فيه إلى عامل فيها قال أبو بكر وأنا أظن أنهُ مذهبُ أَبي العباسِ يعني أنَّ الألفَ واللامَ للتعريفِ والذي عندي فيه أنَّ التأويل ( وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين ) فحذف ( زاهدينَ ) وبينَهُ بقولِه : ( مِنَ الزاهدينَ ) وهو قول الكسائي ولكنه لم يفسر هذا التفسيرَ وكان هو والفراءُ لا يجيزانِه إلا في صفتين في ( مِن وفي ) فيقولان : ( أَنتَ فينا مِنَ الراغبينَ وما أَنت فينا من الزاهدينَ ) وأما ( أَنْ ) فنحو قولكَ : ( أَن تقيمَ الصلاةَ خيرٌ لكَ ) لا يجوز أن تقول : ( الصلاةُ أنْ تقيمَ خيرٌ لكَ ) ولا تقدمُ ( تقيمُ ) على ( أَنْ ) وكذلك لو قلت : ( أنْ تقيمَ الصلاةَ الساعةَ خيرٌ لكَ ) لم يجزْ تقديمُ ( الساعةَ ) على ( أَنْ ) وكذلك إذا قلت : ( أَأَنْ تلد ناقتكم ذكراً أَحبُّ إليكم أَمْ أُنثى ) لم يجز أن تقول : أَذكراً أَأنْ تلدُ ناقتكُم أَحبُّ إليكم أم أُنثى لأن ( ذكراً ) العاملُ فيهِ ( تلدُ ) وتلدُ في صلة ( أَنْ ) وكذلك المصادر التي في معنى ( أَن نفعلَ ) لا يجوز أن يتقدم ما في صلتها عليها لو قلت : أَولادةُ ناقتكم ذكراً أَحبُّ إليكم أم ولادتُها أُنثى ما جاز أَن تقدم ( ذكراً ) على ( ولادةٍ ) وكل ما كان في صلة شيءٍ من اسمٍ أو فعلٍ مما لا يتمُّ إلا به فلا يجوز أن نفصلَ بينَهُ وبين صلته بشيءٍ غريب منه لو قلت : ( زيدٌ نفسهُ راغبٌ فيكم ) لم يجزْ أن تؤخر ( نفسَهُ ) فتجعلهُ بين ( راغبٍ ) و ( فيكم ) فتقول : زيدٌ راغبٌ نفسهُ فيكم فإن جعلتَ ( نفسَهُ ) تأكيداً لما في ( راغبٍ ) جاز
[ شرح الثاني ]
الثاني : توابع الأسماء :
وهي الصفة والبدل والعطفُ لا يجوز أن تقدم الصفة على الموصوف ولا أن تُعملَ الصفة فيما قبل الموصوف ولا تقدم شيئاً بصيغة المجهول مما يتصل بالصفة على الموصوف وكذلك البدل إذا قلت : مررتُ برجلٍ ضاربٍ ( زيداً ) لم يجز أن تقدم ( زيداً ) على ( رجل ) وكذلك إذا قلت : ( هذا رجلٌ يضربُ زيداً ) لم يجز أن تقول ( هذا زيداً رجلٌ يضربُ ) لأن الصفة مع الإسم بمنزلة الشيء الواحد وكذلك كل ما اتصل بها فإذا قلت : ( عبد الله رجلٌ يأكلُ طعامَكَ ) لم يجز أن تقدم ( طعامَك ) قبل ( عبد الله ) ولا قبل ( رجل )
والكوفيون يجيزون إلغاء ( رجلٍ ) فيجعلونه بمنزلة ما ليس في الكلام فيقولون : ( طعامَكَ عبد اللِه رجلٌ يأكلُ ) لا يعتدون برجلٍ وتقديره عندهم ( طعامكَ عبد الله يأكلُ وإلغاء هذا غيرُ معروف وللإِلغاء حقوق سنذكرها إن شاءَ الله ولكن هذه المسألة تجوز على غير ما قدروا وهو أنْ تجعل ( رجلاً ) بدلاً من ( عبد الله ) ترفعهُ بالإبتداء وتجعلُ ( يأكلُ ) خبراً فحينئذٍ يصلحُ تقديم ( طعامَك ) وأما البدلُ فلا يتقدم على البدلِ منه وكذلك ما اتصل به لا يتقدم على الإسم المبدلِ منه
وأما العطفُ فهو كذلك لا يجوز أن يتقدم ما بعد حرف العطف عليه وكذلك ما اتصل به والذين أجازوا من ذلك شيئاً أجازوه في الشعر ولو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصولاً لزال الكلام عن جهته فقدموا حرف النسق مع المنسوق به على ما نُسقَ به عليه وقالوا : إذا لم يكن شيءٌ يرفعُ لم يجزْ تقديم الواو والبيتُ الذي أنشدوه :
( عليكِ ورحمةُ اللِه السلامُ ... )
فإنما جاز عندهم لأن الرافع في مذهبهم ( عليكَ ) وقد تقدم ولا يجيزونَ للشاعر إذا اضطر أن يقول : ( إنَّ وزيداً عمراً قائمانٍ ) لأن ( إنّ ) أداةٌ وكل شيءٍ لم يكن يرفع لم يجز أن تليه الواو عندهم على كل حالٍ فهذا شاذٌ لا يقاسُ عليه وليس شيءٌ منصوب مما بعد حرف النسق يجوز تقديمه إلا شيءٌ أجازهُ الكوفيونَ فقط وذلك قولهم : زيداً قمتُ فَضَربتُ وزيداً أَقبلَ عبد اللِه فشتمَ . وقالوا : الإِقبالُ والقيام هُنا لغوٌ
[ شرح الثالث ]
الثالث : وهو المضاف إليه :
لا يجوز أن تقدم على المضاف ولا ما اتصل به ولا يجوز أن تقدم عليه نفسه ما اتصل به فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه إذا قلت : ( هذا يومُ تضربُ زيداً ) لَمْ يجزْ أن تقول : ( هذا زيداً يومُ تضربُ ) ولا هذا يومُ زيداً ( تضربُ ) وكذلك : هذا يومُ ضربِكَ زيداً لا يجوز أن تقدم ( زيداً ) على ( يومٍ ) ولا على ( ضربِكَ ) وأما قولُ الشاعر :
( للِه دَرُّ اليومَ مَنْ لاَمَهَا ... )
وقوله :
( كَما خُطَّ الكِتَابُ بِكَفِّ يوماً ... يهوديٍ يُقارِبُ أو يُزِيلُ )
فزعموا : أن هذا لما اضطر فصل بالظرف لأنَّ الظروف تقع مواقعَ لا تكون فيها غيرها وأجازوا : ( أَنا طعامَكَ غيرُ آكلٍ ) وكان شيخنا يقول : حملته على ( لا ) إذ كانت ( لا ) تقعُ موقعَ ( غير )
قال أبو بكر : والحق في ذا عندي أنْ يكون طعامُكَ منصوباً بغيرِ ( آكلٍ ) هذا ولكن تقدر ناصباً يفسره ( هذا ) كأنك قلت : أنا لا آكلُ طعامَك واستغنيت ( بغيرِ آكلٍ ) ومثل هذا في العربية كثيرٌ مما يضمرُ إذا أتى بما يدل عليه
[ شرح الرابع ]
الرابع : الفاعل :
لا يجوزُ أن يقدم على الفعل إذا قلت : ( قامَ زيدٌ ) لا يجوز أن تقدم الفاعل فتقول : زيدٌ قامَ فترفع ( زيداً ) بقامَ ويكون ( قامَ ) فارغاً ولو جاز هذا لجاز أن تقول : ( الزيدانِ قامَ والزيدونَ قامَ ) تريد : ( قام الزيدانِ وقامَ الزيدونَ ) وما قام مقام الفاعل مما لم يُسمَ فاعلهُ
فحكمه حكم الفاعل إذا قلت : ( ضُرِبَ زيدٌ ) لم يجز أن تقدم ( زيداً ) فتقول : ( زيدٌ ضُرِبَ ) وترفع زيداً ( بضُرِبَ ) ولو جاز ذلك لجاز : ( الزيدانِ ضُرِبَ والزيدونَ ضُرِبَ ) فأما تقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل إذا كان الفعل متصرفاً فجائزٌ وأعنيِ بمتصرفٍ أن يقال : منه فَعَلَ يفعَلُ فهو فاعلٌ كضَرَبَ يضربُ وهو ضاربٌ وذلك اسم الفاعل الذي يعملُ عملَ الفعل حكمهُ حكمُ الفعلِ
[ شرح الخامس ]
الخامس : الأفعال التي لا تتصرف :
لا يجوز أن يقدم عليها شيءٌ مما عملتْ فيه وهي نحو : نِعْمَ وبِئْسَ وفِعلُ التعجب ( وليسَ ) تجري عندي ذلك المجرى لأنها غير متصرفةٍ ومَه وصَه وعليكَ وما أشبهَ هذا أبعد في التقديم والتأخير
[ شرح السادس ]
السادس : ما أعمل من الصفات تشبيهاً بأسماء الفاعلين وعمل عمل الفعل :
وذلك نحو ( حَسَنٌ وشديدٌ وكريمٌ ) إذا قلتَ : هو كريمٌ حَسبَ الأبِ
وهو حَسَنُ وجهاً لم يجز أن تقول : هُوَ وجهًا حَسَنٌ ولا هُوَ حَسَب الأبِ كريمٌ وما كان من الصفات لا يشبه أسماء الفاعلين فهو أَبعدُ لهُ من العمل والتقديم وكل ما كان فيه معنى فعل وليسَ بفعلٍ ولا اسم فاعلٍ فلا يجوزُ أن يتقدم ما عَمِلَ فيهِ عليهِ
[ شرح السابع ]
السابع : التمييز :
اعلم : أن الأسماء التي تنتصب انتصاب التمييز لا يجوز أن تقدم على ما عمل فيها وذلك قولك : ( عشرونَ درهماً ) لا يجوزُ : ( درهماً عشرونَ ) وكذلك له عندي رطلٌ زيتاً لا يجوز : ( زيتاً رطلٌ ) وكذلك إذا قلت : ( هو خيرٌ عبداً ) لا يجوز : ( هُو عبداً خَيرٌ ) فإن كان العامل في التمييز فعلاً فالناس على ترك إجازة تقديمه سوى المازني ومن قال بقوله وذلكَ قولكَ : ( تفقأتُ سمناً ) فالمازني يجيز : ( سمناً تفقأتُ ) وقياس بابه أن لا يجوز لأنه فاعل في الحقيقة وهو مخالف للمفعولات ألا ترى أنهُ إذا قال : ( تفقأتُ شحماً ) فالشحمُ هو المفقىء كما أنه إذا قال : ( هو خيرٌ عبداً ) فالعبدُ هو خيرٌ ولا يجوز تعريفهُ فبابه أولى به وإن كان العاملُ فيه فعلاً وفي الجملة أن المفسر إنَّما ( ينبغي أن ) يكون بعد المفسر واختلف النحويون في : بطرتِ القريةُ معيشتَها وسفَه زيدٌ رأَيه فقال بعضهم : نصبُه كنصبِ التفسير والمعنى : ( سَفِهَ رأَي زيد ) ثم حول السفهُ إلى زيدٍ فخرج الرأي مفسراً فكأنَ حكمه أن يكون : ( سفَه زيدٌ رأياً ) فترك على إضافته ونُصبَ كنصبِ النكرة قالوا : وكما لا يجوز تقديم ما نصب على التفسير لا يجوز تقديم هذا وأجاز بعض التقديم وهو عندي القياس لأن المفسر لا يكون إلا نكرةً وإنما يجري هذا والله أعلم على : جَهِلَ زيدٌ رأيهُ وضيّعَ زيدٌ رأيهُ
وما أشبه هذا وكذلك : بطرتْ معيشَتها
كأنه : كرهت معيشتها وأحسبُ البطر أنه كراهيةُ الشيءِ من غير أنْ يستحقَ أن يكره وكان شيخنا رحمه الله لا يجيز : ( وجعَ عبد اللِه رأسَهُ ) في تقديمٍ ولا تأخيرٍ لأن ( وجعَ ) لا يكون متعدية وهي جائزةٌ في قول الكسائي والفراء
[ شرح الثامن ]
الثامن : العوامل في الأسماء والحروف التي تدخل على الأفعال :
الأول من ذلك : ما يدخلُ على الأسماء ويعمل فيها فمن ذلك : حروف الجر لا يجوز أن يقدم عليها ما عملت فيه ولا يجوز أن يفرق بينها وبين ما تعملُ فيه ولا يجوز أن يفصل بين الجار والمجرور حشوٍ إلا ما جاء في ضرورة الشعر لا يجوز أن تقول : ( زيدٌ في اليوم الدارِ ) تريدُ : ( في الدار اليومَ ) ولا ما أشبه ذلك وقد أجاز قومٌ : ( لستَ زيداً بضاربٍ ) لأن الباء تسقط والقياس يوجب أن تضمر فعلاً ينصب ( زيداً ) تفسرهُ ( بضاربٍ ) ومن ذلك ( إنَّ وأخواتها ) لا يجوز أن يقدم عليهنَ ما عَملنَّ فيه ولا يجوز أن تفرقَ بينهن وبين ما عَملنَّ فيه بفعلٍ ولا تقدمُ أخبارهن على أسمائِهن إلا أن تكون الأخبارُ ظروفاً فإن كان الخبرُ ظرفاً قلت : إنَّ في الدار زيداً وإنَّ خلفكَ عمراً والظروف يتسع فيهن خاصة ولكن لا يجوز أن تقدم الظرف على ( إنَّ ) ومن الحروف التي لا يقدم عليها ما يليها : ( إلا ) وجميع ما يستثنى به لأنَّ ما بعد حرف الإستثناء نظيرُ ما بعد ( لا ) إذا كانت عاطفةً وقد فسرنا هذا فيما تقدم
وأما الحروف التي تدخلُ على الأفعال فلا تتقدم فيها الأسماء وهي على ضربين : حروفٌ عواملُ وحروفٌ غيرَ عواملَ فالحروفُ العوامل في الأفعالِ الناصبةِ نحو : ( جئتكَ كي زيدٌ يقولَ ذاكَ ) لا يجوز : ( ولا خفتُ أن زيدٌ يقول ذاكَ ) ومنها الحروف الجوازم وهي : لَمْ ولمَّا ولا التي تجزمُ في النهي واللام التي تجزم في الأمر لا يجوزُ أن تقولَ : ( لَمْ زيد يأتِكَ ) لأن الجزمَ نظير الجر ولا يجوز لك أن تفصل بينها وبين الفعلِ بحشو كما لا يجوز لك أن تفصل بين الجار والمجرور بحشوٍ إلا في ضرورة شعرٍ ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصب كراهية أن تشبه بما يعمل في الأسماء لأن الإسم ليس كالفعل كذلك ( ما يشبههُ ) ألا ترى كثرة ما يعمل في الإسم وقلة ما يعملُ في الفعلِ وحروف الجزاء يقبحُ أن يقدم الإسمُ معها على الأفعال شبهوها بالجوازم التي لا تخلو من الجزم إلا أنَّ حروف الجزاءِ ( فقط ) جاز ذلك فيها في الشعر لأن حروف الجزاء يدخلها ( فَعَلَ ويفعلُ ) ويكون فيها الإستفهام ويجوز في الكلام أن تلي ( إن ) الإسم إذا لم يجزم نحو قوله :
( عَاودْ هراةَ وإنْ معمورُها خرِبا ... )
وإن جزمت فلا يجوز إلا في الشعر لأنها تشبهُ ( بلَم ) وإنما جازَ هذا في ( إنْ ) لأنها أم الجزاء لا تفارقه كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا : ( إنْ خيراً فخيرٌ وإنْ شراً فشرٌ ) وهي على كل حالٍ : إنْ لَم يلها فِعلٌ في اللفظ فهو مقدر في الضمير
وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيها ضعيفٌ ومما جاء في الشعر مجزوماً في غير ( إنْ ) قول عَديٍ بن زيدٍ :
( فَمَتَى وَاغِلٌ يَنُبْهُم يُحيُّوهُ ... وتُعْطَفْ عليهِ كَأْسُ السَّاقي )
وقال الحسامُ :
( صَعْدَةٌ نَابِتَةٌ في حَائِرٍ ... أيْنَمَا الرِّيحُ تُمَيِّلْهَا تَمِلْ )
وإذا قالوا في الشعر : ( إنْ زيدٌ يأتكَ يكن كَذا ) إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره وهذا يبين في باب ما يضمر من الفعل ويظهر إن شاء الله
الضرب الثاني منه الحروف التي لا تعمل فمنها :
( قَدْ ) وهي جواب لقوله : ( أَفعلُ ) كما كانت ( ما فعلَ ) جواباً لِهَلْ ( فَعَلَ ) إذا أخبرت أنه لم يقع ولما يفعلْ وقد فَعلَ إنما هُما لقومٍ ينتظرون شيئاً فمن ثم أشبهت ( قَد ) لما في أنها لا يفصل بينها وبين الفعلِ ومن هذه الحروف ( سوفَ يفعلُ ) لا يجوز أن تفصل بين ( سوفَ ) وبين ( يفعلُ ) لأنها بمنزلة ( السين ) في ( سيفعلُ ) وهي إثبات لقوله : ( لَنْ يفعلَ ) ومما شبُهَ بهذه الحروف ( رُبَّمَا وقَلما وأشباهما ) جعلوا ( رُبَّ ) مع ( مَا ) بمنزلة كلمة واحدة ليذكر بعدها الفعلُ ومثل ذلك ( هَلاَّ ولولا وألا ألزموهن لا ) وجعلوا كل واحدة مع ( لا ) بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن للفعلِ حيثُ دخل فيهنَ معنى التحضيض وقد يجوز في الشعر تقديمُ الإسم قال الشاعر:
( صَدَدْتِ فأَطْوَلْتِ الصُّدُودَ وقَلَّما ... وِصَالٌ على طُولِ الصُّدودِ يَدُومُ )
وهذا لفظُ سيبويه
[ شرح التاسع ]
التاسع : الحروف التي تكون صدور الكلام :
هذه الحروف عاملة كانت أو غير عاملةٍ فلا يجوز أن يقدم ما بعدها على ما قبلها وذلك نحو ألف الإستفهام و ( ما ) التي للنفي ولامُ الإبتداء لا يجوز أن تقول : ( طعامَكَ أَزيد آكلٌ ) ولا ( طعامَكَ لزيدٌ آكلٌ ) وإنَّما أَجزنا : إنَّ زيداً طعامَك لآكلٌ لأن تقدير اللام أنْ يكون قبل ( إنَّ ) وقد بينا هذا فيما تقدم هذه اللام التي تكسر ( إنَّ ) هي لام الإبتداء وإنما فُرقَ بينهما لأن معناهما في التأكيد واحدٌ فلما أُزيلت عن المبتدأِ وقعت على خبره وهي لا يجوز أن تقع إلا على اسم ( إنَّ ) أو يكونُ بعدها خبره فالإسم نحو قولك : ( إنَّ خلفَك لزيداً ) والخبرُ نحو : ( إنَّ زيداً لآكلٌ طعامَكَ ) فإن قلت : ( إنَّ زيداً آكلٌ لطعامَكَ ) لم يجز لأنها لم تقع على الإسم ولا الخبر
ومن ذلك ( ما ) النافية تقول : ( ما زيدٌ آكلاً طعامَك ) ولا يجوزُ أن تقدم ( طعامَكَ ) فتقول : ( طعامَكَ ما زيدٌ آكلاً ) ولا يجوز عندي تقديمهُ وإن رفعت الخبر وأما الكوفيون فيجيزون : ( طعامَكَ ما زيدُ آكلاً ) يشبهونها ( بلَم ) و ( لنْ ) وأَباهُ البصريون وحجة البصريين أنهم لا يوقعون المفعول إلا حيثُ يصلحُ لناصبه أن يقعه فلما لم يجزْ أن يتقدم الفعلُ على ما لم يجز أن يتقدم ما عَمِلَ فيه الفعل والفرق بين ( مَا ) وبين ( لَمْ ولَنْ ) : أنَّ ( لَنْ ولَمْ لا يليهما إلا الفعلُ فصارتا مع الفعلِ بمنزلة حروف الفعل )
وأجازَ البصريون : ( ما طعامَكَ آكلٌ إلاّ زيدٌ ) وأحالها الكوفيونَ إلا أحمد بن يحيى
ومن ذلك ( لا ) التي تعمل في النكرة النصب وتُبنى معها لا تكون إلا صدراً ولا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها وهي مشبهة ( بإنَّ ) وإنما يقع بعدها المبتدأُ والخبرُ فكما لا يجوز أن تقدم ما بعد ( إنَّ ) عليها كذلك هي والتقديم فيما أَبعدُ لأن ( إنَّ ) أشبهُ بالفعل منها فأما ( لا ) إذا كانت تلي الأسماء والأفعال وتصرفت في ذلك ولم تُشبه ( بليسَ ) فلك التقديم والتأخير تقول : ( أَنتَ زيداً لا ضاربٌ ولا مكرمٌ ) وما أشبه ذلك ومن ذلك ( إنْ ) التي للجزاء لا تكون إلا صدراً ولا بُدَّ من شرط وجوابٍ فالجزاء مشبه بالمبتدأ والخبر إذ كان لا يستغنى أحدهما عن الآخر ولا يتم الكلام إلا بالجميع فلا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها لا يجوز أن تقول : ( زيداً إنْ تضربْ أَضربْ ) بأي الفعلين نصبته فهو غير جائزٍ لأنه إذا لم يجز أن يتقدم العاملُ لم يجز أن يتقدم المعمولُ عليه وأجاز الكسائي أن تنصبهُ بالفعل الأول ولم يجزها أحدٌ من النحويين وأجاز هو والفراءُ أن يكون منصوباً بالفعل الثاني
قال الفراء : إنما أَجزتُ أن يكونَ منصوباً بالفعل الثاني وإنْ كان مجزوماً لأنهُ يصلحُ فيه الرفعُ وأن يكون مقدماً فإذا قلت : ( إنْ زيداً تضربْ آتِكَ ) فليس بينهم خلاف ( وتضربْ جَزمٌ ) إلا أنهم يختلفون في نصب ( زيدٍ ) فأَهل البصرة يضمرونَ فعلاً ينصبُ وبعضهم ينصبه بالذي بعدهُ وهو قولُ الكوفيينَ وأجازوا : ( إنْ تأتني زيداً أضربْ ) إلا أنَّ البصريينَ يقولونَ بجزمِ الفعلِ بعد ( زيدٍ ) وأبى الكوفيونَ جزمَهُ وكان الكسائي يجيزُ الجزِمَ إذا فرق بين الفعلين بصفةٍ نحو قولك : ( إنْ تأتني إليك أَقصدْ ) فإذا فرق بينهما بشيءٍ من سبب الفعل الأول فكلهم يجزم الفعل الثاني
[ شرح العاشر ]
العاشر : أن يفرق بين العامل والمعمول فيه بما ليس للعامل فيه سبب وهو غريب منه :
وقد بينا أنَّ العوامل على ضربين : فعل وحرف وقد شرحنا أمر الحرف فأما الفعل الذي لا يجوز أن يفرق بينُه وبينَ ما عَمِلَ فيه فنحو قولك : ( كانت زيداً الحمى تأخذ ) هذا لا يجوز لأنك فرقتَ بين ( كانَ ) واسمها بما هو غريبٌ منها لأن ( زيداً ) ليس بخبرٍ لها ولا اسم ولا يجوز : ( زيدٌ فيكَ وعمروٌ رغبَ ) إذا أرددت : ( زيدٌ فيكَ رَغِبَ وعمروٌ ) لأنك فرقتَ بين ( فيكَ ) ورغب بما ليس منهُ
وإذا قلت : ( زيدٌ راغبٌ نفسه فيكَ ) فجعلتَ ( نفسَهُ ) تأكيداً ( لزيدٍ ) لم يجزْ لأنك فرقت بينَ ( راغبٍ وفيكَ ) بما هو غريب منه فإنْ جعلتَ ( نفسَهُ ) تأكيداً لما في ( راغبٍ ) جازَ وكذلك الموصولاتُ لا يجوز أن يفرقَ بين بعض صلاتها وبعضٍ بشيءٍ غريب منها تقول : ( ضربي زيداً قائماً ) تريد : إذا كان قائماً ( فقائماً ) حالٌ لزيدٍ وقد سدت مسدَّ الخبر لأن ( ضربي ) مبتدأ فإن قدمت ( قائماً ) على زيدٍ لم يجزْ لأن ( زيداً ) في صلة ( ضربي ) و ( قائماً ) بمنزلة الخبر فكما لا يجوزُ : ( ضَرْبي حَسَنٌ زيداً ) تريد : ( ضربي زيداً حَسَن ) كذاك لا يجوز هذا وكذلك جميع الصلات
[ شرح الحادي عشر ]
الحادي عشر : تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى :
أما تقديم المضمر على الظاهر الذي يجوز في اللفظ فهو أن يكون مقدماً في اللفظ مؤخراً في معناهُ ومرتبته وذلك نحو قولك : ( ضَربَ غلامَه زيدٌ ) كان الأصل : ضَرَبَ زيدٌ غلامَهُ فقدمتَ ونيتُكَ التأخير ومرتبةُ المفعول أن يكون بعد الفاعل فإذا قلت : ( ضَربَ زيداً غلامُه ) كان الأصل : ( ضَرَبَ غلامُ زيدِ زيداً ) فلما قدمتَ ( زيداً ) المفعول فقلت : ضَربَ زيداً قلت : غلامهُ وكان الأصل : ( غلامُ زيدٍ ) فاستغنيت عن إظهارهِ لتقدمِه قال الله عز و جل : ( وإذْ ابتلى إبراهيم ربهُ بكلماتٍ ) وهذه المسألة في جميع أحوالها لم تقدم فيها مضمراً على مظهرٍ
إنما جئتَ بالمضمر بعدَ المظهرِ إذا استغنيتَ عن إعادته فلو قدمتَ فقلت : ( ضَرِبَ غلامَهُ زيداً ) تريدُ : ضربَ زيداً غلامهُ لم يجزْ لأنك قدمتَ المضمرَ على الظاهر في اللفظ والمرتبةِ لأن حق الفاعل أن يكون قبل المفعول فإذا كان في موضعه وعلى معناه فليس لك أن تنوي به غير موضعه إنما تنوي بما كان في غير موضعهِ موضعَه فافهم هذا فإنَّ هذا الباب عليه يدور
فإذا قلت : ( في بيتهِ يؤتى الحكمُ ) جازَ لأن التقدير ( يؤتى الحكمُ في بيتهِ ) فالذي قامَ مقامَ الفاعلِ ظاهرٌ وهو ( الحكمُ ) ولم تقدم ضميراً على ظاهرٍ مرتبتُه أنْ يكون قبل الظاهر فإن قلت : ( في بيتِ الحكمِ يؤتى الحكمُ ) جاز أن تقول : ( يؤتى ) وتضمر استغناءً عن إظهاره إذ كان قد ذكره كما تقول : إذا ذكر إنسانٌ زيداً قامَ وفعلَ وكذلك إذا ذكر اثنين قلت : ( قاماَ وفَعلا ) فتضمر اسم من لم تذكر استغناءً بأنَّ ذاكراً قد ذكره فإنْ لم تقدره هذا التقدير لم يجز فإن قدمت فقلت : ( يؤتيانِ في بيتِ الحكمينِ ) تريد : ( في بيتِ الحكمينِ يؤتيانِ ) لم يجز ومن هذا : زيداً أبوهُ ضَربَ أو يضربُ أو ضاربٌ فحقهُ أن تقول : ( زيداً أبو زيدٍ ضَرَبَ ) واختلفوا في قولهم : ( ما أَرادَ أَخَذ زيدٌ ) فأجازهُ البصريون
ورفعوا زيداً ( بأَخذَ ) وفي ( أَرادَ ) ذكرٌ من زيدٍ وأبى ذلك الكوفيون ففرقوا بينهُ وبين ( غلامَهُ ضَربَ زيدٌ ) بأن الهاءَ من نفس الإسم بمنزلة التنوين فصار بمنزلة : غلاماً ضَربَ زيدٌ ويقولُ قومٌ من النحويين : إذا كان المخفوض ليس في نية نصب فلا يقدم مكنيهُ تقول ( في داره ضربتُ زيداً ) ولا يجوز عندهم : ( في داره قيامُ زيدٍ ) وهذا الذي لم يجيزوهُ هو كما قالوا مِنْ قبل أَني إذا قلت قيامُ زيدٍ فقيام مبتدأ ويجوز أن يسقط ( زيدٌ ) فيتم الإسم فهو بمنزلة ما ليس في الكلام لأنَّهُ من حشو الإسم وليسَ بالإسم وإنما أجزت : ( قيامَ زيدٍ في دارهِ ) استغناءً بذكرِ ( زيدٍ ) ولو قلت : قيام زيدٍ في دارٍ تمَّ الكلام ولم يُضطرْ فيه إلى إضمار فإذا جاءَ الضمير والكلام غير مضطر إليه كان بمنزلة ما لم يذكر فإذا كان الضمير مؤخراً بهذه الصفة فهو في التقديم أَبعدُ
واختلفوا في قولهم : ( لبستُ مِنَ الثياب أَلينَها ) فمنهم من يجيزها كما يجيز درهَمهُ أَعطيتُ زيداً ومن أَباهُ قال : الفعلُ واقعٌ على ( أَلينَ ) دون الثيابِ وأَجازوا جميعاً : ( أَخذَ ما أرَادَ زيدٌ ) ( وأحبَّ ما أَعجبَهُ زيدٌ ) ( وخَرجَ راكباً زيدٌ ) لم يختلفوا إذا قدموا الفعلَ وأهل البصرة أجازوا ( راكباً خَرجَ زيدٌ ) ولم يجزها الفراءُ والكسائي وقالا : فيها ذكر من الإسم فلا يقدم على الظاهرِ ولو كان لا يقدمُ ضمير البتةَ على ظاهرٍ لوجبَ ما قالا ولكن المضمر يقدمُ على الظاهر إذا كان في غير موضعه بالصفة التي ذكرت لك وأجمعوا على قولهم : ( أَحرز زيداً أَجلُه ) وفي القرآن : ( لا ينفعُ نفساً إيمانَها ) لأنه ليس في ذا تقديمُ مضمرٍ على ظاهرٍ وأجمعوا على : ( أَحرزَ زيداً أَجلُه ) وعلى : ( زيداً أحرزَ أَجلهُ ) فإن قالوا : ( زيداً أَجلهُ أَحرزَ ) فأكثر النحويين المتقدمين وغيرهم يحيلُها إلاّ هِشاماً وهي تجوز لأن المعنى : ( أَجلُ زيدٍ أحرزَ زيداً ) فلما قلت : ( زيداً أَجلُ زيدٍ أحرزَ ) لم تحتج إلى إظهار زيدٍ مع الأجلِ واختلفوا في ( ثوبِ أَخويكَ يلبسانِ ) وهي عندي جائزةٌ لأن المعنى : ( ثوبُ أَخويكَ يلبسُ أَخواكَ ) فاستغنى عن إعادة الأخوين بذكرهما فأُضمرا
وأجاز الفراء : دارُ قومِكَ يهدمُ هُم ( ويهدمونَ هُم ) وتقول : ( حينَ يقومُ زيدٌ يغضبُ ) لأنكَ تريد : ( حينَ يقومُ زيدٌ يغضبُ زيدٌ ) فلو أظهرتهُ لجاز واستغنى عن إضماره بذكرِ زيدٍ ولو أظهرتهُ لظن أنه زيدٌ آخرُ وهو على إلباسه يجوزُ ولَيس هذا مثل : ( زيداً ضَربَ ) إذا أردتَ : ( ضَربَ نفسهُ ) لأن هذا إنما امتنع لأنه فاعل مفعولٍ وقد جعلت المفعولَ لا بدّ منهُ وحقُّ الفاعل أن يكون غير المفعول إلا في الظن وأخواته فإذا أردت هذا المعنى قلت : ( ضَربَ زيداً نفسُهُ ) ( وضَربَ زيدٌ نفسَهُ ) وقالوا : فإن لم تجيء بالنفس فلا بدّ من إظهار المكنى ليقوم مقامَ ما هو منفصلٌ من الفعل لأن الضميرَ المنفصل بمنزلة الأجنبي فتقول : ( ضَربَ زيداً هُوَ ) ( وضَربَ زيدٌ إيَّاهُ ) واحتجوا بقوله عز و جل : ( وما يَعلمُ جنودَ ربِّكَ إلا هُو ) كأنه في التقدير : ( وما يَعلمُ جنودَ ربِكَ إلاّ ربُّكَ ) ولو جاز أن تقولَ : ضربتني وضربتُكَ فأوقعتَ فعلَكَ على نفسِكَ ومَنْ تخاطِبهُ للزمكَ أن تقول : ( ضَربهُ ) للغائَبِ فتوقع فِعْلَ الغائب على نفسه بالكناية فلا يعلم لَمْن الهاء فإذا قلت : ( ضَربَ نفسَهُ ) بأنَّ لكَ ذلكَ وما الذي يجوز فيه تعدى فعلِ الفاعل إلى نفسهِ فقولك : ( ظننتي قائماً وخلتني جالساً ) فإنَّ هذا وما أشبههُ يتعدى فيه فعلُ المضمر إلى المضمر ولا يتعدى فَعلُ المضمر إلى الظاهر لأنَّهُ يصيرُ في المفعولُ الذي هو فضلةٌ لا بدَّ منهُ وإلا بطلَ الكلام
وهذه مسألةٌ شرحها أبو العباس وذكر قول أصحابه ثم قولهُ قالَ : قال سيبويه : ( أزيداً ضربَهُ أبوهُ ) لأن ما كانَ من سببهِ موقعٌ به الفِعلَ كما يوقعه ما ليس من سببه ولا أقول : ( أزيداً ضربَ ) فيكون الضمير في ( ضربَ ) هو الفاعلُ وزيدٌ مفعولٌ فيكون هو الضاربُ نفسَهُ وأضع الضمير في موضع أبيه حيث كان فاعلاً قيلَ لهُ : لِمَ لا يجوزُ هذا وما الفصلُ بينَهُ وبينَ أبيه وقد رأينا ما كانَ من سببه يحلُّ محلَهُ في أَبوابٍ فالجوابُ في ذلك : أنَ المفعولَ منفصلٌ مستغنٍ عنهُ بمنزلةِ ما ليس في الكلامِ وإنما ينبغي أن يصححَ الكلامُ بغير مفعولٍ ثم يؤتي بالمفعول فضلةً وأنت إذا قلت : ( أزيداً ضَربَ ) فَلو حذفتَ المفعول بطلَ الكلامُ فصار المفعولُ لا يستغنى عنه وإنما الذي لا بدّ منه مع الفعلِ الفاعلُ
وكذلك لا تقول : ( أَزيداً ظنهُ منطلقاً ) لأن الفاعلَ إذا مَثُلَ بطلَ فصرتَ إنْ قدمتهُ لتضعهُ في موضعه صار ( ظَنَّ زيداً منطلقاً ) فأضمرتَ قبلَ الذكرِ ولكن لو قلت : ( ظنهُ زيدٌ قائماً ) وإياهُ ظُن زيدٌ أَخاً كان أجودُ كلامٍ لأنَّ فِعلَ زيدٍ يتعدى إليه في باب ( ظننتُ وعلمتُ وأَخواتهما ) و لا يتعدى إليه في ( ضَربَ ) ونحوه ألا ترى أنكَ تقول : غلامُ هندٍ ضَربَها فترد الضمير إليها لأنها مستغنٍ عنها لأنكِ لو قلت ( غلامُ هندٍ ضَربَ ) لم تحتج إلى المفعول فلما كانت في ذكرك رددتَ إليها وحلتْ محلَ الأجنبي ولو قلتَ : ( غلامُ هندٍ ضربتَ ) تجعل ضمير هندٍ الفاعل لكان غلطاً عند بعضهم لأن هنداً من تمام الغلام والغلامُ مفعولٌ فقد جعلت المفعول الذي هو فضلة لا بدّ منه ليرجع الضمير الذي هو الفاعلُ إليه فإن قلت : فما بالي أقول : ( غلامُ هندٍ ضاربتهُ هي ) فيجوز واجعل هِيَ إنْ شئت إظهارَ الفاعل وهو ( لهند ) وإنْ شئت ابتداءً وخبراً فالجواب فيه أنه إنما جازَ هنا لأن الغلام مبتدأٌ و ( ضاربتهُ ) على هذا التقدير مبتدأٌ والفاعلُ يسدُّ مسدَّ الخبرِ فهو منفصلٌ بمنزلةِ الأجنبي ألا ترى أنَّكَ لو وضعتَ مكانَ ( هي ) جاريتَكَ أو غيرها استقامَ والفاعلُ المتصلُ لا يحلُ محلَّهُ غيرهُ فإن قلت أَفتجيزُ : ( غلامُ هندٍ ضاربتُه هي ) تجعلُ ( هي ) إن شئتَ ابتداءً مؤخراً وإن شئتَ جعلت ( ضاربتُه ) ابتداءً و ( هي ) فاعلٌ يسدُّ مسدَ الخبر فكل هذا جيد لأن ( هي ) منفصلٌ بمنزلة الأجنبي ولو قلت : ( غلامَ هندٍ ضربتْ أمُّها ) كان جيداً لأن الأم منفصلة وإنَّما أضفتها إلى هند لما تقدم من ذكرها فهندٌ ها هنا وغيرها سواءٌ ألا ترى أني لو قلتُ : غلامُ هندٍ ضربتْ أمُّ هندٍ كانَ بتلك المنزلةِ إلا أن الإِضمار أحسن لما تقدم الذكر والضمير المتصل لا يقع موقعه المنفصل المذكور إلا على معناه وتقديره وإنما هذا كقولك : ( زيداً ضَربَ أَبُوه ) لأنَّ الأب ظاهرٌ ولو حذفت ما أضفت إليه صَلُحَ فقلت : أبٌ وغلامٌ ونحوهما والأول بمنزلة : ( زيداً ضَربَ ) الذي لا يحل محله ظاهرٌ فلذلك استحالَ
قال أبو العباس : وأنا أرى أنه يجوز : ( غُلامَ هندٍ ضَرَبتْ ) وباب جوازه أنَّك اضمرتَ ( هنداً ) لذكركَ إياها وكان التقدير غُلامَ هندٍ ( ضَربَتْ هِندٌ ) فلم تحتج إلى إظهارها لتقدم ذكرها وكان الوجه ( غلامَها ضَربَتْ هندٌ ) ويجوز الإِظهار على قولك : ( ضَربَ أبَا زيدٍ زيدٌ ) ولو قلت : ( أَباهُ ) كان أحسن فإنما أَضمرتَها في موضع ذكرها الظاهر ولكن لا يجوز بوجهٍ من الوجوه : ( زيداً ضَربَ ) إذا جعلت ضمير زيدٍ ناصباً لظاهره لعلتين : إحداهما : أنَّ فعلَهُ لا يتعدى إليه في هذا الباب لا تقول : ( زيدٌ ضربَهُ ) إذا رددتَ الضمير إلى ( زيدٍ ) ولا تقول : ضربتني إذا كنتَ الفاعلَ والمفعولَ وقد بينَ هذا والعلة الأخرى : ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلةٌ يصيرُ لازماً لأنَّ الفاعل الذي لا بدّ منه معلق به ولهذا لم يجز : زيداً ظَنَّ منطلقاً إذا أضمرتَ ( زيداً ) في ( ظَنَّ ) وإن كان فعله في هذا الباب يتعدى إليه نحو : ( ظننتي أَخاكَ ) ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما ذكرتُ لكَ وأما ( غُلامَ هندٍ ضَرَبَتْ ) فجاز لأن هنداً غيرُ الغلامِ وإن كانت بالإِضافة قد صارت من تمامه ألا ترى أنك تقول : ( غلامُ هندٍ ضَربهَا ) ولا تقول : ( زيدٌ ضربهُ ) فهذا بَينٌ جداً واختلفوا في : ( ضربني وضربت زيداً ) فرواهُ سيبويه وذكر : أنهم أضمروا الفاعلَ قبلَ ذكره على شريطة التفسير وزعم الفراء : أنه لا يجيزُ نصبَ ( زيدٍ ) وأجاز الكسائي على أن ( ضربَ ) لا شيء فيها وحذفَ ( زيداً ) وقال بعضُ علمائنا ( رحمه الله ) : والذي قال الفراء : لولا السماعُ لكانَ قياساً
وأما ( عبد اللِه زيدٌ ضاربٌ أباهُ ) فالبصريونَ يجيزون : ( أَباهُ عبد اللِه زيدٌ ضاربٌ ) وغيرهم لا يجيزها وهو عندي : قبيحٌ لبعدِ العاملِ من الذي عَمِلَ فيه
وطعامَكَ زيدٌ يأكلُ أبوه لا يجيزها الفراء ولا يجيزُ : ( آكلٌ ) أيضاً ويجيزها الكسائي إذا قال : ( طعامَكَ زيدٌ آكلٌ أبوهُ ) لأن زيداً ارتفع عنده ( بآكلٍ ) فأجاز تقديم الطعام ولما كان يرتفع بما عاد عليه من الذكر لم يجزه وقال الفراء : هو في الدائم غيرُ جائزٍ لأنه لا يخلو من أن أقدرَهُ تقديرَ الأفعال فيكون بمنزلة الماضي والمستقبل إذا قَدَرهُ تقديرَ الأسماءِ فلا يجوزُ أنْ أُقدم مفعول الأسماء ولكني أجيزهُ في الصفات ويعني بالصفات ( الظروف ) وهذه المسألةُ لم يقدم فيها مضمرٌ على ظاهرٍ والمضمرُ في موضعه إلا أن ( أَبوهُ ) فاعلٌ ( يأكلُ ) وطعامكَ مفعولٌ وقد بعد ما بينهما وفرقت بين الفاعل والمفعول بهِ ( بزيدٍ ) وليسَ لهُ في الفعل نصيبٌ ولكن يجوز أن تقولهُ من حيث قلت : ( طعامَكَ زيدٌ يأكلُ ) فالفاعلُ مضمرٌ فقامَ ( أَبوهُ ) مقامَ ذلك المضمرِ
[ شرح الثاني عشر ]
الثاني عشر : التقديم إذا ألبس على السامع أنه مقدم :
وذلك نحو قولكَ : ( ضربَ عيسى موسى ) إذا كان ( عيسى ) الفاعل لم يجز أن يقدم ( موسى ) عليه لأنه ملبس لا يبين فيه إعرابٌ وكذلك : ( ضرَبَ العَصا الرحى ) لا يجوز التقديم والتأخير فإن قلت : ( كسر الرحى العصا ) وكانت الرحى هي الفاعل وقد عُلِمَ أنَّ العَصا لا تكسرُ الرحى جاز التقديم والتأخير ومن ذلك قولك : ( ضربتُ زيداً قائماً ) إذا كان السامع لا يعلم من القائم الفاعلُ أمْ المفعولُ لم يجز أن تكون الحال مِن صاحبها إلا في وضع الصفة ولم يجز أن تقدم على صاحبها فإن كنت أنتَ القائم قلت : ( ضربتُ قائماً زيداً ) وإن كان زيدٌ القائمَ قلت : ضربتُ زيداً قائماً فإن لم يُلبس جاز التقديمُ والتأخير وكذلك إذا قلت : ( لقيتُ مصعداً زيداً منحدراً ) لا يجوز أن يكون المصعدُ إلا أنتَ والمنحدرُ إلا ( زيدٌ ) لأنك إن قدمت وأخرتَ التبسَ ولو قلت : ( ضربَ هَذا هَذا ) تريدُ تقديماً وتأخيراً لم يجز فإذا قلت : ( ضربَ هَذا هذهِ ) جازَ التقديمُ والتأخيرُ فقلت : ( ضربتَ هَذه هَذا ) لأنه غيرُ ملبسٍ ولو قلتَ : ( ضَرَب الذي في الدار الذي في البيت ) لم يجز التقديمُ والتأخيرُ لإِلباسه ومن ذلك إذا قلت : ( أعطيتُ زيداً عمراً ) لم يجز أن تقدم ( عمراً ) على ( زيدٍ ) وعمروٌ هو المأخوذ لأنه ملبس إذا كان كل واحدٍ منهما يجوز أن يكون الآخذَ فإذا قلت : ( أعطيتُ زيداً درهماً ) جازَ التقديم والتأخير فقلت : ( أعطيتُ درهماً زيداً ) لأنه غير ملبسٍ والدرهم لا يكون إلا مأخوذاً
[ شرح الثالث عشر ]
الثالث عشر : إذا كان العامل معنى الفعل ولم يكن فعلاً :
لا يجوز أن يقدم ما عمل فيه عليه إلا أن يكون ظرفاً وذلك قولك : ( فيها زيد قائماً ) لا يجوز أن تقدم ( قائماً ) على فيها لأنه ليس هنا فعلٌ وإنما أعملتَ ( فيها ) في الحال لما تدل عليه من الإستقرار وكذلك إذا قلت : ( هذا زيدٌ منطلقاً ) لا يجوز أن تقدم ( منطلقاً ) على ( هذا ) لأن العامل هنا دلَّ على ما دل عليه ( هذا ) وهو التنبيه وليس بفعلٍ ظاهر ومن ذلك : ( هُو عبد الله حقاً ) لا يجوز أن تقدم ( حقاً ) على ( هُوَ ) لأن العامل هو المعنى وإنما نصبت ( حقاً ) لأنك لما قلت : هُو عبد الله دَلَّكَ على ( أحقَ دَلكَ ) فقلت ( حقاً ) فأما الظرف الذي يقدم إذا كان العامل فيه معنى فنحو قولك : ( أكلُّ يومٍ لَكَ ثوبٌ ) العامل في ( كُلِّ ) معنى ( لَكَ ) وهو الملك
![ضفحة رقم [ 21 ] من كتاب الأصول في النحو Fasel10](https://i.servimg.com/u/f21/18/84/29/30/fasel10.jpg)
كتاب : الأصول في النحو
المؤلف : أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي
منتدى الرسالة الخاتمة - البوابة
![ضفحة رقم [ 21 ] من كتاب الأصول في النحو E110](https://i.servimg.com/u/f35/18/66/59/07/e110.jpg)
![ضفحة رقم [ 21 ] من كتاب الأصول في النحو Nahw10](https://servimg.com/r/2919695185/nahw10.jpg)
![ضفحة رقم [ 21 ] من كتاب الأصول في النحو 1410](https://servimg.com/r/6818617092/1410.jpg)
![ضفحة رقم [ 21 ] من كتاب الأصول في النحو Fasel10](https://servimg.com/r/2118842930/fasel10.jpg)
![ضفحة رقم [ 21 ] من كتاب الأصول في النحو E110](https://servimg.com/r/3518665907/e110.jpg)